كتب محمد مجاهد ٢٥/ ١١/ ٢٠٠٩
[ حمد بن خليفة]
حمد بن خليفة
علمت «المصرى اليوم» أن حجم خسائر أوراسكوم تليكوم، بسبب الاعتداءات الجزائرية الأخيرة، بلغ ٥٤ مليون دولار، حيث استهدف الهجوم ٣٩ موقعاً للشركة، تشمل المركز الرئيسى والمحال والمخازن والمصانع.
وقالت مصادر حكومية إن الخطوات التى تتخذها الجزائر الآن، ومنها مطالبة الشركة بـ٦٠٠ مليون دولار ضرائب، ربما يكون وراءها دور قطرى، خاصة أن الشركة المنافسة لأوراسكوم تليكوم فى الجزائر هى كيوتل القطرية، محذرة من أن هذه الإجراءات لا تعنى سوى إخراج أوراسكوم من السوق الجزائرية.
وأضافت أن رغبة الجزائر فى العدول عن قرارات الانفتاح الاقتصادى بدأت عقب خطاب الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة فى يوليو ٢٠٠٨، الذى قال فيه: «إن الجزائر ارتكبت بعض الأخطاء فى الماضى، خاصة فى مجال الاستثمار، وأنه حان الوقت لإصلاحها».
وتابعت المصادر أن بوتفليقة ذكر أن الاستثمارات الأجنبية فى الجزائر لم تضع نصب أعينها فائدة المواطن الجزائرى ولا الاقتصاد الجزائرى، وتحدث عن أوراسكوم التى سددت ٧٣٧ مليون دولار أمريكى، مقابل رخصة تشغيل المحمول بالجزائر، وبعد ثلاث سنوات حققت ٢ مليار دولار أرباحاً ولم تستفد الجزائر بشىء.
وقالت إن بوتفليقة تناسى حجم الاستثمارات التى ضختها الشركة المصرية فى السوق الجزائرية وبلغت ٤ مليارات دولار لإنشاء شبكة المحمول وشغلت نحو ٥ آلاف جزائرى.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الجزائرية عدلت منذ هذا التاريخ من قوانينها الاستثمارية، لتضييق الخناق على المستثمر الأجنبى، استعداداً للاستحواذ على بعض الشركات الأجنبية، ومنها قانون تنظيم الملكية، الذى ينص على ضرورة وجود شريك جزائرى بحصة لا تقل عن ٣٠٪ فى أى استثمار أجنبى، واستحداث قانون لحجز الأرباح ومنع الشركات الأجنبية من تحويلها من الجزائر لحين تسوية موقفها الضريبى. نقلا عن المصرى اليوم